آغاز بررسی برنامه هفتم از حیث تطبیق با سیاست های کلی نظام

به گزارش راهبرد معاصر؛ هیات عالی نظارت برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم از حیث تطبیق یا عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت که ریاست جلسه را برعهده داشت، با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامه هفتم، گفت: پیش بینی می شود مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه هفتم را هفته آینده پایان دهد، بنابراین با توجه به فرصت اندک و حجم زیاد مصوبات مجلس، هیات عالی نظارت می بایست با برگزاری جلسات فوق العاده بررسی های خود را انجام دهد.

ذوالقدر از تلاش های کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجمع در بررسی نظارتی برنامه هفتم قدردانی کرد و گفت: کمیسیون مشترک طبق آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به بررسی کارشناسی برنامه هفتم و تطبیق یا عدم مغایرت آن با سیاست های کلی نظام پرداخته است و هیات عالی نظارت از امروز به بررسی گزارش این کمیسیون خواهد پرداخت.

سپس گزارش کمیسیون مشترک در خصوص ماده ۲ از فصل اول مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم قرائت شد. فصل اول برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخته است که کمیسیون مشترک ماده ۲ آن را مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده بود.

در ادامه جلسه مجید انصاری، کلیات تدوین و تصویب برنامه هفتم را در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم ندانست و با طرح سوالاتی گفت: ابتدا باید دید آیا این مصوبه مجلس، سیاست های کلی برنامه هفتم را محقق می سازد؟ آیا این برنامه قابل اجرا می باشد؟ آیا ظرفیت ها و مقدورات کشور توان اجرای این برنامه را دارد؟

علی لایجانی نیز گفت: اینکه گفته می شود برنامه هفتم مصوب مجلس مطابق سیاست های کلی برنامه نیست، باید اثبات شود. این موضوع خیلی مهمی است. اما در خصوص رشد ۸ درصدی و قابل محقق بودن یا نبودن آن باید توجه کنیم که این حکم سیاست های کلی برنامه هفتم بوده است که دولت و مجلس برای آن راهکار ارایه کرده اند. معاون رییس جمهور هم طبق مدلی که ارایه می هند آن را قابل تحقق می دانئد.

وی افزود: هرچند برخی ارقام مندرج در این ماده مانند میزان رشد ناشی از بهره وری خیلی دقیق و قابل اجرا نیست. اما هیات با توجه به شان و جایگاهش نمی تواند ورود کند. آیا هیات می تواند تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال ببرد؟

مرتضی نبوی نیز با اشاره به مباحث مطروحه در کمیسیون مشترک مجمع، گفت: همه این مباحث در کمیسیون مطرح شد ما در نهایت ایرادی که مورد بحث قرار گرفت، قابل اجرا نبودن برخی مولفه های ذکر شده در ماده ۲ فصل یک این مصوبه مجلس برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که در گزارش کمیسیون هم تصریح شده است. باید مصوبات کمیسیون مورد توجه قرار گیرد و توضیحات دولت در خصوص راهکار های تحقق آن را شنید و تصمیم گرفت.

در ادامه نیز، محمدرضا باهنر به بررسی کمیسیون مشترک اشاره کرد و اظهار داشت: دولت و مجلس ۱۲ مولفه و برنامه برای تحقق رشد ۸ درصدی بیان کرده اند، باید بررسی شود آیا این مولفه ها و برنامه ها قابل اجرا هست یا خیر؟ باید واقع بینانه نگاه کرد و برنامه ریزی کرد.

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گفت: کشور راهی جز تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ندارد. رشد ۸ درصدی الزامی است که ضرورت های اقتصادی فعلی و آینده جامعه آن را به ما تحمیل می کند. این مهم نیاز به بررسی جامع تری دارد که به نظر باید در جلسه ای با حضور مسولان دولت و مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. تا راهکارهای آنها بیان و سپس تصمیم گیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی با منابع دولت قطعا محقق نخواهد شد، اما با بکارگیری منابع ملی، مردمی و استفاده از همه ظرفیت های جامعه قابل تحقق است.

ایروانی نیز به ظرفیت های موجود جامعه اشاره کرد و گفت: باید برنامه نویسی ها، منبع محور باشد و از همه ظرفیت ها بهره برد. واقعیت آن است که ظرفیت نیروی انسانی، دانشی و مهارتی کشور۲۲۰ هزار میلیارد دلار است که ۱۰ برابر نفت وگاز بوده و تحقق چنین رشدی ممکن است.

سعید جلیلی نیز با اشاره به کلیات و جهت گیری های سیاست های برنامه هفتم آن را فصل الخطاب دانست و گفت: اکنون نگاه برخی از اعضا به تحقق رشد ۸ درصدی سرمایه محور است درحالی که سرمایه فقط یک مولفه رشد می باشد. مولفه های دیگر از جمله مدیریت، بهره وری، ظرفیت مردم و دانش بنیان ها می توانند رشد ۸ درصدی را محقق سازند.

در ادامه جلسه، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی در خصوص مولفه ها و برنامه ها برای تحقق رشد ۸ درصدی ارایه کرد و به تحلیل رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و با استناد به تلاش های صورت گرفته برای رشد اقتصادی کشور به خصوص صادرات غیر نفتی و آمارهای موجود، تحقق رشد ۸ درصدی را قابل دسترس دانست.

داوود منظور، اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه های دولت برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام کرد و گفت: یکی از راه کارهای بالا بردن رشد اقتصادی، استفاده و بهره بردن از ظرفیت اقتصاد دریاست که سال‌ها مغفول مانده است.

در ادامه و پس از بیان نظرات اعضای هیات نظارت، ماده ۲ از فصل اول برنامه هفتم که مولفه های تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را برشمرده است، از حیث قابل اجرا بودن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

هیات عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم که به موضوع بهره وری می پردازد، از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام قانونگذاری پرداخت.

منظور در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص بهره وری و الزامات آن در بخش های اقتصادی، صنعتی، راه، معدن و غیره پرداخت و آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری ندانست و گفت: این تبصره در واقع مقدمه است و محورها و راه کارهای تحقق بهره وری و چگونگی رشد آن در فصول مختلف برنامه تعیین شده است.

دبیر هیات عالی نظارت در پایان با اشاره به نظر کمیسیون مشترک در این خصوص گفت: درا ین تبصره موضوع بسیار مهم بهره وری که سهم بالائی از رشد اقتصادی ۸ درصدی به آن اختصاص پیدا کرده است ارجاع شده است به دستورالمعل هائی که سازمان برنامه و بودجه باید تهیه کند و این کفایت لازم را برای تحقق بهره وری با رشد در نظر گرفته شده ندارد.

پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیات عالی نظارت، تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی که به موضوع بهره وری در برنامه هفتم می پردازد از حیث ابهام در اجرا، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

هیات عالی نظارت با تشکیل جلسات فوق العاده در فرصت قانونی، به بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی برنامه هفتم می پردازد./ فارس